124034.png

وزير الصناعة يوضح تفاصيل جديدة بشأن قرار إعفاء عمالة المصانع من رسوم المقابل المالي



كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف في لقاء تليفزيوني، أمس الأحد، أن قرار الحكومة بتحمل رسوم العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لـ 5 سنوات لا يشمل المرافقين.

وأضاف الخريّف: “أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة والتي تواجه منافسين محليين يتعرضون لنفس التركيبة من التكلفة لا تستفيد من قرار الوزارة”.

وأوضح: “أن القرار يهدف إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعي مقارنة بالشركات الأجنبية”.

وتابع: “المقابل المالي على العمالة تتحمله الدولة عن المصانع بالنسبة للعمال فقط”.