124034.png

ما هي «منصة اعتماد» ومن المستفيدون من خدمة التحقق من الضمان البنكي التي توفرها؟



في إطار تحقيق رضا الأجهزة الحكومية والمتعاملين معها من خلال بيئة عمل إلكترونية متكاملة للمشتريات والمنافسات الحكومية في إطار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، توفر وزارة المالية مجموعة من الخدمات التي يمكن إجراؤها عبر «منصة اعتماد».


وأطلقت وزارة المالية أمس «منصة اعتماد» خدمة التحقق من الضمان البنكي، التي تهدف إلى الإسهام في تسهيل الإجراءات والتعاملات المالية على الجهات الحكومية، وتُمكِّنها من التحقق من الضمانات البنكية المقدَّمة للمنافسات والمشتريات الحكومية بشكل إلكتروني من خلال المنصة.

ما هي منصة اعتماد؟

وتعتبر المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية «منصة اعتماد» التي أُطلقت في 2018 من أهم اللبنات الأساسية للحكومة الإلكترونية، وذراعًا إلكترونيًا لتوحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية.

وتدعم «منصة اعتماد» مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية من جهة والموردين من جهة أخرى، وتساعد للوصول إلى أكبر شريحة منهم ما يرفع روح التنافس والجودة في المشروعات الحكومية.

كما تمكن «منصة اعتماد» من طرح المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات وفحص العروض والترسية في عملية إلكترونية كاملة، ويعد من أهم المشاريع الوطنية التي توليها الدولة ممثلة بوزارة المالية اهتمامًا خاصًا

وخلال الربع الأول من عام 2019، بلغ عدد المشتركين بـ«منصة اعتماد» 65.755  مشتركًا، كما أجري 75.423 أمر بالدفع بقيمة نحو 112 مليار ريال لأكثر من 87 مليار عقد وتعميد

وتتيح «منصة اعتماد» للجهات الحكومية عمل الإجراءات المالية المطلوبة إلكترونيًّا بكفاءة عالية وشفافية، وتسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري، إضافة إلى اختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل، وذلك عبر خطوات سهلة وميسرة.

أهداف منصة اعتماد

وتهدف «منصة اعتماد» أو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إلى تحقيق عدد من الأهداف في إطار رؤية المملكة 2030 وهي:

أتمتة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

توحيد إجراءات وعمليات المشتريات الحكومية وإنشاء نظام قياسي موحد.

تحديث إجراءات ونماذج العمل لتعزيز فاعلية عمليات الشراء والتعاقد في ظل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لرفع مستوى الأداء والجودة وتحسين العمليات.

تعزيز انظمه الرقابة والتدقيق على عمليات الشراء.

تعظيم العائد الاقتصادي من خلال توفير الوقت والجهد و التكاليف وتقليل الهدر والفاقد.

تعزيز روح العدالة والشفافية والمساهمة في مكافحة الفساد المالي والإداري.

التعاون والتواصل المستمر والمشاركة وتبادل البيانات والمعلومات بين الأجهزه الحكومية وكذا القطاع الخاص.

تعزيز استخدام التعاملات الحكومية الالكترونية .

خدمة التحقق من الضمان البنكي

وأوضحت «منصة اعتماد»، عبر حسابها الإلكتروني الموثق بموقع التغريدات القصيرة  «تويتر»، أن المستفيدين من خدمة التحقق من الضمان البنكي التي توفرها المنصة يتمثلون في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع المصرفي.

وكشفت «منصة اعتماد» أن خطوات التحقق من الضمانات البنكية تتمثل في رفع الطلب عبر المنصة، ثم التأكد من صحة البيانات بخطوة المراجعة وأخيرًا يتم إخطار الجهة الحكومية بإشعارها بنتيجة التحقق من الضمان البنكي.