124034.png

لا رسوم حكومية إلا بدراسة آثارها الاقتصادية



وجهت الجهات العليا كافة الجهات الحكومية في حال رغبتها رفع أي مقترح لفرض رسوم أو مقابل مالي أو تعديل زيادة أي رسوم حالية، أو أي اقتراح يكون من شأنه إيجاد أعباء مالية إضافية إلى ما هو قائم، بإرفاق دراسة تبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية لذلك المقترح، تماشياً مع ما تضمنته وثيقة برنامج التوازن المالي بشأن تصريح الحكومة بعدم فرض رسوم جديدة حتى عام 2020، وذلك لرفع معايير التنافسية في بيئة الاستثمار في المملكة، إضافة إلى حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك بعد عرض قدمته وزارة التجارة والاستثمار حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص والدعم المطلوب.