124034.png

المالية توجه بعدم تجديد عقود العقارات المستأجرة إلا بعد خفضها بنسبة 20%



أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، توجيهاً لجميع الجهات الحكومية المستأجرة لعقارات بمختلف المناطق والمحافظات، يقضي بعدم تجديد عقود استئجار هذه العقارات إلا بعد خفض قيمة العقد بنسبة لا تقل عن 20%.

وأشارت وزارة المالية في تعميم لجميع الجهات الحكومية، إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة راجعت عقود استئجار العقارات للجهات الحكومية، واتضح أنها أُبرمت وفق أسعار الإيجارات في أوقات سابقة، بينما يشهد مؤشر سوق العقارات حالياً انخفاضاً ملحوظاً، لذلك يجب خفض عقود استئجار العقارات للجهات الحكومية لتتناسب مع الأسعار السائدة.


وتابعت وزارة المالية في تعميمها، أنها تهدف من هذا التوجيه تحقيق التوازن لهذه العقود بما يتناسب مع الظروف الحالية وجهود ترشيد الإنفاق الحكومي.

ودعت وزارة المالية الجهات الحكومية للتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة فيما يتعلق بخفض قيمة عقود استئجار العقارات.