124034.png

(الصناعات العسكرية) تطلق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية

Updated: Sep 9, 2019




أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، وسيتم البدء في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية التي تندرج تحت التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.


وجاء هذا البرنامج لاستقبال طلبات التراخيص، سعياً لتوطين الصناعات العسكرية، وتحقيق الأوليات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والعسكرية، من أجل إنشاء قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى كفاءة الإنفاق، وتنمية الاستثمار.


وقد أكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن برنامج إصدار التراخيص خطوة حيوية لتنظيم القطاع وتنمية الاستثمار فيه للمستثمرين المحليين والأجانب، إذ أن البرنامج يسهل عليهم المشاركة في بناء القطاع، ويساعد في تحقيق هدف توطين 50% من انفاق المملكة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.

وأشار معاليه إلى أن الهيئة تسعى إلى نقل التقنية ومراعاة استفادة الشركات المحلية من فرص التصنيع وفق آلية تضمن نمو جميع شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع داخليًا وخارجيًا، فضلًا عن تأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

وكانت الهيئة قد طورت آلية لإصدار التراخيص، حددت بموجبها ثلاثة أنواع رئيسية للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، فيما يشمل كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسية ست مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية، وهي: الأسلحة النارية؛ والذخائر؛ والمتفجرات العسكرية؛ والمعدات العسكرية؛ والتجهيزات الفردية العسكرية؛ والإلكترونيات العسكرية.

وتنوه الهيئة على جميع الجهات الحالية العاملة في القطاع وكذلك الجهات الراغبة في مزاولة إحدى أنشطة الصناعات العسكرية إصدار الترخيص المناسب لمجال عملها، والذي يًصدر عند استيفاء المتطلبات المحددة في "اللائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة" وتعليمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق الصادرة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي. كما تود الهيئة الإحاطة أنها سوف تمنح الجهات الحالية العاملة في القطاع مهلة لمدة سنة من تاريخه لتصحيح أوضاعها وإصدار التراخيص اللازم لمزاولة أنشطتها الحالية. علمًا أنه سيتم مراعاة الجهات العاملة في أنشطة الصناعات العسكرية المشمولة في المرحلة الثانية.

ويمكن تقديم طلبات الحصول على التراخيص عبر بوابة الهيئة للتراخيص على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للصناعات العسكرية licensing.gami.gov.sa.

الجدير بالذكر أن الهيئة تهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وتطويره ومراقبة أدائه، عبر وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص. وتقوم الهيئة كذلك بوضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية ووضع المعايير اللازمة لذلك، بالإضافة إلى وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها.